به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون 11 هزار و 200 شرکت تعاونی ثبت شده در خراسان رضوی وجود دارد که از این میزان حدود 40 درصد غیر فعال هستند و این همه در حالی است که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند تعاونی ها به عنوان بازوان اقتصادی نظام اسلامی نتوانسته اند در راستای اجرای سیاست های اصل 44 حرکت کنند و شاید یکی از دلایل این امر به مشخص نشدن ابعاد این سیاست مرتبط است.
تغییر ساختار اقتصادی و توانمندسازی بخش تعاونی
یک کارشناس حوزه اقتصاد می گوید: ضرورت دارد تا با تغییر ساختار اقتصادی و توانمندسازی بخش تعاونی و خصوصی به اجرای مطلوب و موفق سیاست های اصل 44 دست زد زیرا در غیر این صورت با هر راهکار و شیوه ای که اعمال شود بازهم سیاست های اصل 44 قانون اساسی اجرایی نخواهد شد.
آرش راد می افزاید: مشکلات پیش روی تعاونی ها، نامناسب بودن برخی از قوانین و مقررات، سنگ اندازی در مسیر حرکت و مغفول واقع شدن بخش تعاون به سبب عدم توانمندی از جمله موانعی است که موجب می شود سیاستهای کلی اصل 44 در این استان همانند سایر استان های این کشور اجرایی نشود.
به گفته وی امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد تا دولت با استقرار و ایجاد ساختارهای لازم، راهکارهای اجرایی شدن اصل 44 را متناسب با میزان توانمندی و حمایت از تعاونی ها و بخش خصوصی مدنظر قرار دهد.
تعاونی ها باری از روی دوش دولت بر دارند
این کارشناس حوزه اقتصاد می افزاید: اگر تعاونی ها در اجرای سیاست های اصل 44 عملکرد موفقی ندارند باید ریشه این امر را در نحوه سیاست گذاریها دانست و دید که آیا تعاونی هایی که در این استان فعال هستند تا چه میزان توانمند شده اند چرا که قرار بر این بود که تعاونی ها باری از روی دوش دولت بر دارند.
راد تصریح می کند: هم اکنون این بخش تلاش می کند تا با حداکثر توان خود جلوي واسطه‌ها را در بازار بگیرد و با تعديل قیمت ها دامنه گردش کالا و ارائه خدمات را به بهترین شکل فراهم کند.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز در رابطه با فعالیت تعاونی ها می گوید: جایگاه تعاونی‌ها باید به صورت دقیق در اقتصاد تعریف و مشخص شود و اگر قرار است این بخش در راستای سیاست های اصل 44 فعالیت کند نیازمند دریافت تسهیلات برای انجام کار است.
عدم اعطای تسهیلات یکی از بزرگترین چالش هاست
جواد رضویان راد عنوان می کند: شرکت های تعاونی خراسان رضوی در حوزه سهام عدالت، تعاونی مرزنشینان، تعاونی مصرف، کشاورزی، تولیدی و توزیعی و مسکن فعالیت می کنند اما همواره مشکلاتی بر سر راه فعالیت این بخش وجود دارد.
وی عدم اعطای تسهیلات به تعاونی ها به ویژه تعاونی مسکن را یکی از بزرگترین چالش هایی این بخش دانسته و می افزاید: بانک‌ها به بهانه‌های واهی از پرداخت وام به این تعاونی ها خودداری می‌کنند و مشکلات بسیاری را پیش روی تعاونگران قرار می دهند.
وی با اشاره به اشاره به اینکه مطابق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باید بخشی از فعالیت‌های مربوط به بخش‌های دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی واگذار می شد، می گوید: عده‌ای این اقدام را نادرست دانسته و اعتقاد داشتند این امر زمینه رانت را برای بخش تعاون افزایش می دهد در حالی که همواره بخش تعاون مورد غفلت بوده وهیچ‌گاه نتوانسته نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد داشته باشد.
عملکرد موفق بخش تعاون در اجرای سیاست های اصل 44 نیازمند اصلاح قانون
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور می شود: عملکرد موفق بخش تعاون در اجرای سیاست های اصل 44 نیازمند اصلاح قانون است.
وی عنوان می کند: هم اکنون ٨٠ درصد اقتصاد نظام در اختیار دولت است و در این راستا باید با تعریف درست و اصلاح قانون راهکارهای توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی را مشخص کرد تا بر این اساس سیاست های اصل 44 نیز اجرایی شود.
به گفته وی گسترش تعاونی‌ها با سهیم شدن همه مردم می‌تواند سرمایه را از انحصار افرادی خاص خارج کند بنابراین این بخش قابلیت های بسیاری دارد و نباید نقش آن را در تحول اقتصادی نادیده گرفت.
تحول اساسی در بخش تعاون
رضویان راد با تاکید بر اینکه بخش تعاون یکی از 3 رکن اصلی اقتصاد محسوب می‌شود، می گوید: در صورتی که جایگاه ویژه ای برای این بخش تعریف شود آنگاه این حوزه با ظرفیت های لازم در زمینه‌های اشتغال، تولید و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی اقدام خواهد کرد.
وی تصریح می کند: به منظور فراهم کردن ساز و کار لازم در جهت اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی باید ایجاد تحول اساسی در بخش تعاون برای نیل به رشد اقتصادی مورد توجه لازم و ویژه قرار بگیرد.
بی تردید تعاونی ها به عنوان بازوان توانمند اقتصاد در تقويت برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اشتغالزایی و کارآفرینی نقش موثری دارند و به نظر می رسد اقدام موفق و چشم گیر این بخش در اجرای اصل 44 نیز در گرو اصلاح قانون است.
.........................
گزارش: مرضیه صاحبی
نظر شما